شاه صحيفة العرب اللندنية: النهضة تستنفر أذرعها لتعطيل إجراءات تجفيف منابع التشدد في تونس

القائمة الرئيسية

الصفحات

شاهد الفيديو / صحيفة العرب اللندنية: النهضة تستنفر أذرعها لتعطيل إجراءات تجفيف منابع التشدد في تونس / Video Streaming

مدونة "الثورة نيوز - عاجل": اتهم مراقبون أطرافا من داخل حركة النهضة الإسلامية بالوقوف وراء الاحتجاجات الرافضة لبسط الحكومة التونسية يدها على المساجد، وتعيين أئمة معتدلين، وحل جمعيات تحوم شكوك حول دعمها للإرهاب, وفق صحيفة العرب اللندنية.
يأتي هذا في وضع أمني صعب يستدعي سرعة تنفيذ الإجراءات لخلق الأرضية الداعمة للحرب على الإرهاب، وهو ما دفع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أمس إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد.
وأحجمت الحركة عن تحديد موقف علني من الإجراءات الحكومية الأخيرة الهادفة لاجتثاث المنابع التي يتغذى منها الإرهاب، لكن حدث غليان كبير داخلها ضد هذه الإجراءات التي رأى فيها قياديون استهدافا مباشرا لمجال تحرك الحركة وشعبيتها.
وهاجم نشطاء محسوبون على الحركة أو مقرّبون منها الإجراءات الأخيرة وخاصة ما تعلق بتغيير الأئمة، وحل الجمعيات، وخاصة أنها مرت مباشرة إلى أئمة مقربين من الحركة أو ليس بينهم وبينها أيّ خلاف عقائدي أو سياسي مثل بشير بن حسن في مدنية مساكن من ولاية سوسة.
وتظاهر العشرات من الشباب ضد إعفاء بن حسن من الإمامة وتعيين إمام من وزارة الشؤون الدينية مكانه، وسط دعوات إلى مقاطعة صلاة التراويح بالجامع إلى حين عودة الإمام المعروف بمواقفه المتشددة والمتهم بتشجيع الشباب على الجهاد في سوريا.
ولا يستبعد متابعون للشأن التونسي أن تدعم أطراف من داخل النهضة هذه الاحتجاجات والضغط على الوزارة للتراجع، وذلك خوفا من أن تتوسع دائرة الإقالات في صفوف الأئمة لتشمل أئمة تابعين لها.
واستفادت الحركة من فترة الحكم لتغرق الوزارات والمؤسسات المختلفة بالمنتسبين إليها، وخاصة وزارة الشؤون الدينية، حيث نجح الوزير السابق نور الدين الخادمي في فرض مقربين منه وأصدقاء دراسته كمستشارين وأئمة وخطباء وأعضاء نافذين بهيئات التدريس في المؤسسات العلمية التابعة للوزارة.
وكان للخادمي دور بارز في توسع دائرة التعليم الموازي سواء أكان تحت لواء جامع الزيتونة، أو لواء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي هو عضو فيه، فضلا عن تعليم خاص تشرف عليه جمعيات ومنظمات غير معروفة.
ونجح التعليم الديني الموازي في استقطاب الشباب، وتهيئته لحمل أفكار متشددة تولّت طمس الخطاب الديني المتسامح الذي عملت الدولة خلال 60 عاما من الاستقلال على التأسيس له. وما يثير الاستغراب أن الخطاب المتشدد أصبح ناطقا باسم المؤسسات الدينية الرسمية مثل مؤسسة الإفتاء أو المجلس الإسلامي الأعلى.
وأعفى أمس رئيس الحكومة الحبيب الصيد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عبدالله الوصيف من مهامّه بعد رسالة مثيرة للاستغراب كان وجّهها ليوسف الصديق، أحد أبرز المفكرين التونسيين، مطالبا بإيقاف برنامج ديني له يحمل عنوان “عيال الله”.
وقال المكلف بالإعلام في رئاسة الحكومة ظافر ناجي إن قرار الإقالة لم يكن سببه محتوى الرسالة فحسب، بل إنّ الوصيف قد تجاوز كل صلاحياته التي من بينها تقديم الاستشارة للحكومة في المسائل والقضايا التي تعرضها عليه، وبينها برامج التعليم في الجامعة الزيتونيّة وبرامج مادّة التربية الدّينيّة في المعاهد.
وأضاف ناجي أنّ الرسالة كانت اجتهادا شخصيا منه لم تقع مناقشته مع بقيّة الأعضاء خاصّة وأنّ الموضوع في غاية الحساسية.
واتهم الوصيف في رسالته للإذاعة الصديق بتعمد تحريف معاني القرآن كما شبهه بالكاتب الإيراني سلمان رشدي الصادرة بحقه فتوى إهدار دمه بسبب كتابه “آيات شيطانية”.
لكن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والمكلفة بإدارة شؤون الإعلام رفضت تدخل المجلس الإسلامي في الاعلام، وقالت إن إدراج اسم الصديق في دائرة أسماء سبق أن هدر دمها من قبل متطرفين ورصدت جوائز مالية لتصفيتهم تعد تحريضا صريحا ضده وهو ما قد يعرض حياته للخطر في ظل ظروف أمنية حرجة.
وطالب جامعيون وإعلاميون ونشطاء في المجتمع المدني في رسالة حصلت “العرب” على نسخة منها رئيس الحكومة بحلّ المجلس الإسلامي، أو بإعادة هيكلته وتوضيح أهدافه بما يخدم التّجديد والإصلاح.